جوابیه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خصوص مطالب منتشرشده درباره بوفه بیمارستان

1405/06/09
تعداد بازدید :151

با سلام و احترام

پیرو انتشار کلیپ و مطالبی در فضای مجازی درباره بازرسی اداره تعزیرات حکومتی از بوفه یکی از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و طرح مطالبی درباره عرضه برخی اقلام تاریخ‌مصرف‌گذشته، عدم درج قیمت، گران‌فروشی و همچنین ادعاهایی درباره نحوه واگذاری و مبلغ اجاره بوفه، به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست، توضیحات زیر ارائه می‌شود:

۱. بوفه بیمارستان، واحدی مستقل از مدیریت مستقیم بیمارستان و دانشگاه است

بوفه بیمارستان به صورت مستقیم توسط بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی اداره نمی‌شود و بهره‌برداری، تأمین و عرضه کالا، رعایت ضوابط نگهداری مواد غذایی، کنترل تاریخ مصرف، قیمت‌گذاری و نحوه عرضه اقلام، مطابق مفاد قرارداد، بر عهده پیمانکار و بهره‌بردار بوفه است.

این موضوع صرفاً یک برداشت اداری نیست، بلکه در مفاد قرارداد نیز به‌صراحت پیش‌بینی شده است. به‌طور مشخص، در بند ۱۹ ماده ۶ قرارداد تصریح شده است که قیمت عرضه مواد غذایی، آشامیدنی و سایر اقلام نباید از قیمت‌های مصوب مراجع ذی‌ربط بیشتر باشد و در صورت گزارش گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه اجناس فاقد کیفیت یا غیراستاندارد از سوی مراجعین یا سازمان‌های نظارتی از جمله تعزیرات، مستأجر مکلف به اجرای احکام صادره و پرداخت جرائم مربوط بوده و در مقابل مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو است.

بنابراین، در صورت احراز هرگونه تخلف در نحوه عرضه یا نگهداری کالا، مسئولیت مستقیم عملکرد بهره‌بردار در چارچوب قرارداد، متوجه پیمانکار و عوامل تحت اختیار وی خواهد بود و این موضوع نباید با عملکرد مستقیم بیمارستان یا دانشگاه خلط شود.

۲. با این حال، بیمارستان خود را در قبال سلامت و حقوق بیماران و مراجعین مسئول و پاسخگو می‌داند

تفکیک مسئولیت قراردادی پیمانکار به هیچ عنوان به معنای سلب مسئولیت نظارتی بیمارستان نیست. دانشگاه و بیمارستان همواره بر ضرورت رعایت کامل ضوابط بهداشتی، حفظ حقوق بیماران و مراجعین و برخورد با هرگونه تخلف تأکید داشته‌اند و در حدود وظایف و اختیارات قانونی و قراردادی خود، اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

مستندات موجود نشان می‌دهد که موضوع نظارت بر بوفه، صرفاً پس از حضور تعزیرات آغاز نشده است. برای نمونه، در بازدید مکتوب انجام‌شده از بوفه و کافی‌شاپ مرکز پزشکی آموزشی، درمانی کوثر در شهریورماه ۱۴۰۴، موارد متعددی از نواقص بهداشتی و اجرایی از جمله وضعیت نظافت، نحوه نگهداری و انتقال پسماند، وضعیت سینک شست‌وشوی دست، کارت بهداشت کارکنان و سایر الزامات بهداشتی ثبت و به مسئول مربوطه اعلام شده است.

این مستندات نشان می‌دهد که فرآیند نظارت و مطالبه اصلاح نواقص، پیش از اتفاق اخیر نیز در جریان بوده است.

۳. واگذاری بوفه خارج از فرآیند قانونی و به صورت سلیقه‌ای انجام نشده است

واگذاری بوفه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ایران) و در چارچوب فرآیند قانونی مزایده انجام شده و تعیین برنده نیز بر اساس ضوابط حاکم و پیشنهاد ارائه‌شده در فرآیند مزایده صورت گرفته است.

از این رو، انتخاب پیمانکار و مبلغ پیشنهادی اجاره، تصمیم شخصی مدیریت بیمارستان یا اقدامی خارج از ضوابط نبوده است. مبلغ پیشنهادی برنده، نتیجه فرآیند قانونی واگذاری است و انتساب آن به تصمیم فردی مدیریت بیمارستان، با واقعیت فرآیند واگذاری مطابقت ندارد.

۴. درباره ارقام منتشرشده در خصوص اجاره بوفه نیز توضیح لازم است

مبلغ اجاره فعلی بوفه، ماهانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است.

رقم حدود سه میلیارد تومان که در برخی مطالب و کلیپ‌های منتشرشده در فضای مجازی مطرح شده، مربوط به فرآیند واگذاری و قرارداد آتی است و در حال حاضر مبلغ اجاره جاری بوفه محسوب نمی‌شود.

بنابراین، مقایسه یا انتشار این دو رقم بدون ذکر اینکه یکی مربوط به قرارداد فعلی و دیگری مربوط به فرآیند واگذاری آتی است، می‌تواند تصویری نادرست از وضعیت مالی بوفه و عملکرد بیمارستان ایجاد کند.

۵. پیش از بازرسی اخیر نیز نسبت به عملکرد پیمانکار تذکر و اخطار داده شده است

مدیریت بیمارستان نسبت به نواقص و عدم رعایت برخی تعهدات قراردادی بی‌تفاوت نبوده و در چند مرحله، تذکرات و اخطارهای رسمی به پیمانکار ابلاغ شده است.

مکاتبات متعددی در این خصوص موجود و قابل ارائه است که در آنها بر رعایت الزامات بهداشتی، کیفیت و سلامت اقلام، درج قیمت و رعایت حقوق مراجعین تأکید شده است.

بدیهی است اصل این مکاتبات و مستندات مربوط، در صورت نیاز مراجع ذی‌صلاح، قابل ارائه و بررسی است.

۶. ضمانت‌های قراردادی نیز در قبال عدم رعایت تعهدات اعمال شده است

در ادامه همین فرآیند نظارتی، بیمارستان در حدود اختیارات قراردادی خود نسبت به اعمال ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده اقدام کرده و در دو مرحله، به ترتیب معادل سه درصد و پنج درصد از مبلغ ضمانت‌نامه پیمانکار به عنوان جریمه یا وجه التزام قراردادی کسر شده است.

بنابراین، ادعای بی‌تفاوتی بیمارستان نسبت به عملکرد پیمانکار، با سوابق موجود و اقدامات انجام‌شده مطابقت ندارد.

در عین حال، حدود اختیارات مدیریت بیمارستان در اعمال ضمانت‌های قراردادی مشخص است و هرگونه اقدام فراتر از آن باید مطابق مفاد قرارداد و از مسیر مراجع قانونی و ذی‌صلاح انجام شود.

۷. حضور تعزیرات، نتیجه بی‌توجهی بیمارستان نبوده است

نکته مهم دیگر آن است که حضور بازرسان تعزیرات در این موضوع، صرفاً در نتیجه ورود مستقل این دستگاه به موضوع و بدون اطلاع یا پیگیری بیمارستان نبوده است.

حسب گزارش و مستندات موجود، موضوع نارضایتی و ضرورت بررسی عملکرد بوفه از سوی ناظران قرارداد پیگیری شده و همچنین حراست بیمارستان نیز در راستای صیانت از حقوق بیماران و مراجعین و جلوگیری از استمرار تخلفات احتمالی، موضوع را به صورت تلفنی منعکس و درخواست بازرسی کرده است.

بنابراین، بازرسی تعزیرات را نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز نظارت بر بوفه تلقی کرد؛ بلکه این بازرسی در امتداد فرآیندهای نظارتی، تذکرات، پیگیری‌ها و اعلام موضوع از سوی مجموعه بیمارستان انجام شده است.

۸. در بررسی‌های اخیر، موضوع نگهداری مواد غذایی در محل غیرمجاز نیز مطرح و پیگیری شده است

در جریان بررسی‌های انجام‌شده، موضوعی فراتر از فضای فیزیکی بوفه و در خصوص نگهداری مواد غذایی در یک محل غیرمجاز نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های موجود، موضوع اولیه با شکایت مردمی درباره نگهداری مواد غذایی در یک منزل مسکونی و شرایط نامناسب محیطی مطرح و در ادامه، با دعوت از کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت توسط پلیس امنیت اقتصادی و پس از اخذ مجوز قضایی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازرسی، مقادیری مواد غذایی، از جمله برخی اقلام تاریخ‌گذشته، در شرایط نامناسب و خارج از چارچوب یک انبار استاندارد کشف شد.

اهمیت این موضوع در آن است که بخشی از فرآیند تأمین و نگهداری کالا در محلی خارج از فضای بوفه و در شرایطی پنهان از دسترس بازرسی‌های معمول بیمارستان انجام می‌شده است. بدیهی است مسئولیت تعیین تکلیف تخلفات کشف‌شده و احراز مسئولیت اشخاص، در صلاحیت مراجع قانونی و نظارتی مربوط است و دانشگاه نیز هرگونه همکاری لازم را با این مراجع به عمل خواهد آورد.

۹. نظارت بر بوفه‌ها یک فرآیند چندلایه است

نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی مستقر در مراکز درمانی، موضوعی چندبخشی است و حسب نوع تخلف، وظایف و اختیارات بخش‌های مختلف بیمارستان، مرکز بهداشت، معاونت‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های نظارتی را دربرمی‌گیرد.

از این رو، دانشگاه علوم پزشکی ضمن استقبال از هرگونه بازرسی قانونی و تخصصی و تأکید بر همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی، معتقد است مسئولیت هر بخش باید بر اساس حدود وظایف قانونی آن تعیین شود و نمی‌توان تخلف احتمالی یک پیمانکار را بدون توجه به ساختار قانونی و قراردادی، به کلیت بیمارستان یا دانشگاه منتسب کرد.

۱۰. دانشگاه علوم پزشکی، سلامت مردم و حقوق مراجعین را خط قرمز خود می‌داند

دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن تأکید مجدد بر اینکه عرضه کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته، گران‌فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی یا تضییع حقوق بیماران و مراجعین به هیچ عنوان قابل قبول نیست، تصریح می‌کند که در صورت احراز هرگونه تخلف، بدون اغماض و در چارچوب قانون و قرارداد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در عین حال، انتظار می‌رود در انعکاس چنین موضوعاتی، میان عملکرد پیمانکار و بهره‌بردار یک واحد خدماتی با عملکرد کلی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی تفکیک قائل شده و سوابق نظارتی و اقدامات اصلاحی انجام‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۱. دانشگاه از بررسی دقیق و شفاف موضوع استقبال می‌کند

دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بررسی موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح استقبال کرده و آمادگی دارد تمامی مستندات مربوط به فرآیند واگذاری، قرارداد، مکاتبات و اخطارهای صادرشده، جرائم اعمال‌شده، سوابق نظارتی و همچنین اقدامات انجام‌شده در خصوص اعلام موضوع به دستگاه‌های نظارتی را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد.

همچنین برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، بررسی و تقویت سازوکارهای نظارتی بر بوفه‌ها و اماکن عرضه مواد غذایی در مراکز درمانی، از جمله الزام پیمانکاران به اعلام محل و مشخصات انبارهای مورد استفاده، اطمینان از برخورداری انبارها از شرایط و مجوزهای لازم و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از محل نگهداری مواد غذایی، مورد تأکید دانشگاه خواهد بود.

در پایان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن احترام به نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و صیانت از حقوق مردم، تأکید می‌کند که اصل موضوع برای دانشگاه، سلامت و ایمنی بیماران و مراجعین، رعایت حقوق مردم، اجرای دقیق قراردادها و برخورد قانونی با هرگونه تخلف است.

در همین چارچوب، ضمن پذیرش و استقبال از نظارت دستگاه‌های قانونی، از هرگونه اطلاع‌رسانی دقیق، مستند و منصفانه درباره موضوع استقبال می‌شود و دانشگاه آمادگی دارد مستندات مربوط به اقدامات انجام‌شده را در اختیار مراجع ذی‌صلاح و رسانه‌ها، در چارچوب ضوابط، قرار دهد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

سامانه های دانشگاه